بانک آینده در خصوص خبر منتشر شده در خصوص اعطای تسهیلات این بانک به شرکت توسعه بین الملل ایران‌مال توضیحاتی داد. در این خبر آمده است: کارشناسان رسمی دادگستری تنها ارزش دارائی‌های فیزیکی ایران مال را بالغ بر ۲۵۵ هزار میلیارد تومان  ارزیابی کرده اند که حدود ۴ برابر میزان بدهی شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال به بانک آینده است.

 متن توضیحات بانک آینده به این شرح است:

اخیراً خبری مبنی بر «تخلف بانک آینده در اعطای تسهیلات به شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال (بازار بزرگ ایران)» براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰، منتشر گردیده که لازم است؛ توضیحاتی در این ارتباط به استحضار مردم عزیزمان برسد:
۱- مجموعه ایران‌مال، پس از ادغام یک بانک و ۱۲ تعاونی و مؤسسه اعتباری غیرمجاز و تشکیل بانک آینده، و به تبع تصمیم مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۲ شورای پول و اعتبار به این بانک منتقل گردید. لذا، مجموعه سهامداران و مدیران بانک آینده، نقشی در این تصمیم‌گیری نداشته و صرفاً برای تکمیل مجموعه و به بهره‌برداری رساندن آن بر اساس تکالیف شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، عمل نموده‌اند.
۲- براساس مصوبه یکهزار و دویست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار به تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶، برای سرمایه‌گذاری در این شرکت، «بانک آینده از کلیه محدودیت‌های مندرج در دستورالعمل‌ سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری و آئین‌نامه‌های تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط مستثنی گردیده است». ضمناً، وفق بند ۱ مصوبه یکهزار و سیصد و سیزدهمین جلسه شورای پول و اعتبار، به تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷، «بانک آینده، مکلف شده پروژه‌های تا ۹۰ درصد پیشرفت را تعیین تکلیف و کامل کرده و متعاقباً برای واگذاری آنان اقدام نماید». لذا، بانک آینده درخصوص رعایت نسبت‌های مجاز سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات، در دو نوبت، از سوی شورای پول و اعتبار، مستثنی شده است. (قابل ذکر است؛ این مصوبات، صرفاً با اجازه مرجع صادرکننده قابل انتشار می‌باشد.)
۳- سرمایه‌گذاری در مجموعه ایران‌مال از طرف بانک آینده براساس تکالیف مذکور، عمدتاً در سال‌های ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۶ صورت گرفته که میزان نرخ تورم در کشور در این سال‌ها کاهشی بوده است.

از سوی دیگر، طبق نظر متخصصان و صاحب‌نظران اقتصادی، ریشه تورم در سال‌های مورد بحث، ناشی از افزایش نرخ ارز بوده (مصاحبه اخیر آقای دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی ج.ا.ایران، با این مضمون که: «در دهه ۹۰، عمدتاً فشار هزینه منجر به تورم شد که عمده آن ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است») و ارتباطی با این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها ندارد.
۴- مجموعه ایران‌مال، به رغم عدم بهره‌برداری کامل، در حال حاضر، تعداد ۱۵.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰ اشتغال مستقیم در درون خود ایجاد نموده که با احتساب اشتغال غیرمستقیم قبل و بعد از آن، میزان کل اشتغال این مجموعه حدود ۸۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ نفر برآورد می‌گردد؛ قضاوت خواهند فرمود؛ ایجاد این میزان اشتغال کیفی، در پایتخت کشور، در شرایط فعلی، نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر اجتماعی، آثار مثبت و برجسته‌ای دارد.
۵- این مجموعه، توانسته به مرکزی فعال برای گسترش انواع کسب و کارها در مرکز کشور، تبدیل شده و بدون تردید، با بهره‌برداری کامل، این هم‌افزایی سراسری، افزایش قابل توجهی خواهد یافت.
۶- این مجموعه، علاوه بر مرکزی برای فعالیت‌های اقتصادی، با دارا بودن آخرین امکانات فرهنگی، رفاهی، تفریحی و ورزشی، محلی برای اجتماع مردم عزیزمان و ارتقای روحیه و بهجت‌آفرینی آنها، شده است.
قابل ذکر است؛ تنها در ۲۰ روز اول سال جاری، بیش از ۲ میلیون نفر در این مجموعه، با نشاط حضور یافته و از امکانات متنوع و متعدد آن بهره گرفته‌اند.
۷- بار دیگر تأکید می‌نماید؛ «مالک صد درصد سهام این شرکت از بدو ایجاد، بانک آینده بوده» و با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های انجام شده با سازمان‌های مسئول، «مقرر است؛ بخشی از سهام این شرکت در بازار سرمایه، عنقریباً  عرضه گردیده» که علاوه بر تسویه کامل بدهی شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال به بانک، فرصتی تاریخی فراهم خواهد شد تا مردم عزیزمان نیز در مالکیت این مجموعه و سازه تمدنی، شریک شوند.
۸- براساس ارزیابی گروه کارشناسان رسمی دادگستری منتخب کانون در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰، ارزش تنها دارائی‌های فیزیکی این مجموعه، بالغ بر ۲۵۵ همت ارزیابی گردیده که حدود ۴ برابر میزان بدهی شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال به بانک آینده است؛ لذا، از این نظر، هیچ‌گونه ریسکی متوجه ذینفعان بانک آینده و اقتصاد کشور نخواهد بود. 
انتظار دارد؛ مسئولان و به ویژه رسانه‌ها، با حمایت از انجام این‌گونه اقدامات سازنده؛ زمینه توسعه سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری حداکثری از توانائی فعالان اقتصادی به ویژه در سال رشد تولید را فراهم نمایند.